تم يوم أمس الجمعة بمقر وزارة المالية توقيع اتفاق قرض بين تونس وألمانيا بقيمة 45 مليون يورو حوالي 100 مليون دينار لتحديث 300 مؤسسة تربوية في مختلف جهات الجمهورية...

وقال وزير المالية حكيم بن حمودة في تصريح لوسائل الإعلام انه سيتم سداد القرض الممنوح من قبل البنك الألماني للتنمية على مدى 15  عاما مع تمكين تونس من مدة إمهال ب5 سنوات ومن فائض سداد قار لا تتجاوز نسبته 3 بالمائة.

وبين أن هذا الاتفاق يندرج ضمن مشروع تحديث المؤسسات التربوية الممول من قبل البنك الأوروبي للاستثمار بقرض قيمته 70 مليون يورو  تم توقيع الاتفاق في 19 جوان 2014  والبنك الألماني للتنمية ب45 مليون يورو وهبة من الاتحاد الأوروبي تبلغ 12 فاصل 5 مليون يورو فضلا عن تمويلات من ميزانية الدولة ب85 فاصل 5 مليون يورو لتصل الاعتمادات الجملية المرصودة لهذا المشروع 213 مليون يورو  حوالي 480  مليون دينار.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية يتضمن المشروع بناء وتهيئة وتجهيز 59 مؤسسة تربوية جديدة و310 مؤسسات تربوية أخرى بكامل أنحاء البلاد.

ونوهت مديرة البنك الألماني للتنيمة بتونس كريستينا لارمن بتوقيع هذا الاتفاق الذي قالت أنه  سيمكن من تهيئة وتجديد المؤسسات التربوية بما يضمن للجميع أفضل ظروف النفاذ إلى المعرفة مفيدة أن مساعدة تقنية ألمانية سترافق هذا المشروع.